کدخدایی: شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست - وبلاگ چاپارها

به گزارش وبلاگ چاپارها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی با خبرگزاری میزان به موضوع نظارت استصوابی، رفراندوم و ... پرداخته است که در ادامه بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

وزارت کشور معمولاً درباره میزان مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی می نماید. برآورد خاصی از مشارکت مردم برای اولین انتخابات قرن پیش رو وجود دارد؟

الان برآورد خاصی نداریم، چون شورای نگهبان ابزار نظرسنجی ندارد و ما هم از نظرسنجی های دستگاه های دیگر استفاده می کنیم. دغدغه اصلی شورای نگهبان در درجه اول رعایت قانون و رعایت بی طرفی است که تاکید داریم همه ناظرین مان و هیئت های نظارتی باید در این دو جهت حرکت نمایند. البته سال جاری، چون بحث این ویروس منحوس را هم داریم، دغدغه سلامت مردم هم برای مهم است و کوشش داریم تا آنجا که به حوزه ما و وزارت کشور مرتبط است، تدابیری اندیشیده گردد که بحث سلامت مردم هم به خوبی رعایت گردد لذا ما هم سلامت انتخابات را در حیطه وظیفه قانونی مان مدنظر داریم و هم سلامت مردم را.

در مورد احتمال برگزاری انتخابات در دو روز بفرمائید، اینکه عده ای معتقدند، چون قانون اساسی در این مورد سکوت نموده ستاد ملی مقابله با کرونا می تواند با اختیاراتی که به آن واگذار شده است، این تصمیم را بگیرد، چنین چیزی امکان دارد؟

نه، اگر بخواهیم افزایش روز انتخابات را داشته باشیم حتما نیازمند قانون هستیم.

قانون عادی؟

بله، قانونی که مجلس وضع کند.

برخی ها معتقدند تفکیک انتخابات شورا ها و ریاست جمهوری در مشارکت حداکثری مردم تأثیر منفی دارد؟

بحث های مشارکت، یک بحث سیاسی است، ولی از نظر قانونی این کار امکان پذیر است.

می دانید انتخابات 1400 در حالی از راه می رسد که این روز ها شاهد اظهارات شاذ و البته تکراری درباره شورای نگهبان هستیم. یکی از این بحث ها همه پرسی درباره نظارت استصوابی است. اینکه عده ای بدون اقدام از جهت های قانونی پیش رو صرفاً در آستانه انتخابات ها به چنین مباحثی دامن می زنند محل سؤال است. به نظر شما چرا چنین موضوعاتی در بزنگاه انتخابا برگزار می گردد؟

در هر موضوعی که قانون اجازه می دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم. شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت گردد، اگر ترتیبات قانونی رعایت گردد ما هم استقبال می کنیم، اما من نمی دانم چرا برخی ها فقط می خواهند این را به منزله یک چماق استفاده نمایند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می نمایند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.

به عنوان یک کارشناس بفرمایید چه چیزی باعث می گردد به جای اینکه ما قانون اساسی را یک مجموعه ببینیم، وقتی می خواهیم راجع به آن صحبت کنیم فقط برخی از اصول را عنوان می کنیم و همچون چماقی از آن استفاده می کنیم؟

چون به نیات افراد دسترسی نداریم و از علم غیب هم بی خبریم، نمی دانیم نیات افراد چیست، اما آنچه که مربوط به ماست این است که هر جایی که قانون اختیاری داده، آن اختیار را می توانند استفاده نمایند و نیازی به رسانه ای کردن و تبلیغات هم ندارد، گاهی اوقات رسانه ای کردن این مسائل تنها تردید ها را اضافه می نماید، ولی بنده نمی توانم نیات افراد را حدس بزنم.

اظهارنظر این روز ها محدود به نظارت استصوابی نیست بلکه به احراز صلاحیت ها هم عنایت دارند!

در سازوکار احراز صلاحیت ها، یکی آنالیز پرونده افراد مطرح است و یکی هم رأی اعضای شورای نگهبان، چیز دیگری نداریم. احراز صلاحیت طبق قانون بر عهده شورای نگهبان است و راهش هم آنالیز مدارک و مستندات و نهایتاً رای اعضای شورای نگهبان است. شورای نگهبان توجهی ندارد افراد از چه حزب و گروه و قبیله ای هستند، کسانی که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت داشته باشند، شورای نگهبان قطعاً آن ها را تائید خواهد نمود.

نسبت به تعداد هم ما هیچ گاه سقفی برای خودمان قرار نمی دهیم، چه انتخابات مجلس باشد و چه انتخابات ریاست جمهوری. مثلاً در انتخابات مجلس برای 290 کرسی چیزی نزدیک هفت هزار نفر تائید شدند، اگر می خواستیم سقفی قرار دهیم پس باید این تعداد را خیلی کمتر می کردیم، اما این تعداد افراد صلاحیت داشتند و شورای نگهبان هم آن ها را تائید نموده است در ریاست جمهوری هم به همین صورت است اگر توجه بفرمائید از ابتدا تا الان ما 8 نفر، 6 نفر و 4 نفر هم داشتیم، ترتیبات تغییر می نماید و خدایی ننموده این ها به خاطر نگاه سیاسی شورای نگهبان یا اعضای این شورا نیست بلکه بر اساس مدارک و مستندات پرونده و نهایتاً رأیی بوده که آقایان به افراد دادند.

در همین انتخابات گذشته ما چند نفر را داشتیم که 6 رأی کسب کردند در حالی که اگر 7 رأی را از آن خود می کردند، این تعداد هم اضافه می شد؛ تعداد آراء نسبت به افراد متفاوت است، ولی سازوکار همان رأی شورا و مستندات پرونده است.

در بحث مشارکت، ظاهراً یکی از مراکز افکارسنجی گفته است که اگر شورای نگهبان، صلاحیت برخی افراد خاص را تائید کند این احتمال وجود دارد که حتی حد نصاب مشارکت در انتخابات 88 شکسته گردد و طیف دیگری هم می گوید برای اینکه مردم تحریک شوند و پای صندوق رأی بیایند شورای نگهبان راحت تر بگیرد و برخی افراد معلوم الحال را هم تائید صلاحیت کند. سؤال تعیینم این است بین افزایش مشارکت با این شرایط و تائید صلاحیت افراد اصلح، شورای نگهبان چه نظری دارد؟

بار ها این را عرض کردم که رابطه گسترده و وسیعی بین تائید صلاحیت ها و مشارکت وجود ندارد و برخی ها به غلط این را در رسانه ها مطرح می نمایند. بار ها به رویه ها و نظر سنجی هایی استناد کردم که وجود دارد، مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و شرایط اقتصادی در مشارکت بالای 50 درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسئولان بالای 30 درصد و سهم وعده هایی که مسئولان در برنامه های شان می دهند و آن ها را انجام نمی دهند بالای 20 درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تائید صلاحیت ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی رسد و چند دهم درصد است.

پس رابطه ای که به غلط برخی ها در افکار عمومی مطرح می نمایند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تائید کند، مشارکت هم افزایش می یابد امر غلطی است و آمار ها نشان می دهد که اینطور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود 75 نفر از نمایندگان صلاحیت شان تائید نشد، اما به 117 نفر مردم رأی ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟!، عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می نماید ندارد بلکه عوامل، مؤلفه ها و متغیر های دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند.

به اعتقاد بنده افراد نباید بگویند که شورای نگهبان چه کسانی را تائید کند، مطالبه ای که از شورای نگهبان انتظار می رود رعایت قانون و بی طرفی است، این مطالبه ای است که هم ما باید جوابگو باشیم و هم مطالبه قانونی است که مردم، مسئولان، احزاب و گرو ها باید از شورای نگهبان داشته باشند و ما هم استقبال می کنیم، اگر بگویند چه کسی را تائید کنید و چه کسی را تائید نکنید یعنی نقض قانون و نقض بی طرفی که باید به این موضوع توجه داشت.

در انتخابات اسفندماه بخش عمده ای از رد صلاحیت ها به دلیل مفاسد اقتصادی رخ داد و، چون دلایل ردصلاحیت گفته شد مردم هم قانع شدند، اما در انتخابات ریاست جمهوری بعضا شانتاژ ها علیه شورای نگهبان از این حیث صورت می گیرد که دلایل عدم احراز صلاحیت ها از سوی این شورا مطرح نمی گردد، چرا شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمی نماید تا مانع این شانتاژ ها گردد؟

چون حکم قانون است؛ قانون تصریح دارد که دلایل رد صلاحیت افراد باید محرمانه به خود فرد اعلام گردد. متاسفانه برخی از حقوقی های ما اعلام می نمایند که به شورای نگهبان وکالات می دهیم که دلایل را اعلام کند؛ اینجا وکالت آن ها مسئله نیست، قانون ما را مکلف نموده که در عموم مسائل دلایل رد صلاحیت فراد را اعلام نکنیم، ما هم نمی توانیم خلاف قانون عمل کنیم، قانون اصلاح بگردد چشم.

فکر نمی کنید این مسئله اعتماد به نظام را افزایش دهد؟

قانون را اصلاح نمایند.

به عنوان یک کارشناس معتقد نیستید دلایل اعلام گردد بهتر است؟

خلاف عفت که قطعا نه، چون خلاف شرع هم هست؛ مسئله بعدی هم این است که شورای نگهبان مطالب و دلایلی که دارد برای خودش حجت است، اگر ما بخواهیم این مطالب را مطرح کنیم، فرد بستگانی دارد که به آن ها هم آسیب وارد می گردد. به اعتقاد بنده قانون گذار در این جهت دقت خوبی داشته که عنوان نموده دلایل رد صلاحیت به خود فرد گفته گردد، فرد رد صلاحیت شده می تواند به شورای نگهبان بیاید تا ما مطالب را برای او بازگو کنیم و اگر خودش مایل باشد می تواند آن را اعلام کند، به جای اینکه به ما وکالت بدهد.

چهره های سرشناس انتخابات ریاست جمهوری هم گفته می گردد که چرا احراز صلاحیت نشدند؟

در بحث ریاست جمهوری ما یک بحث ظریف قانونی داریم. در ریاست جمهوری حکم قانون این است که شورای نگهبان باید اسامی افرادی را که احراز صلاحیت می شوند، به وزارت کشور اعلام کند، ولی همین قانون نسبت به بقیه ساکت است لذا ما هم نسبت به آن ها اصلا اظهار نظری نمی کنیم و همواره می گوییم کسانی که احراز نشدند به منزله رد صلاحیت نیست بلکه صلاحیت شان برای این دور از انتخابات احراز نشده است. در انتخابات ریاست جمهوری اصلاً رد صلاحیت نداریم، بحث رد صلاحیت در انتخابات مجلس مطرح است.

این روز ها درباره اصل 115 مخصوصاً موضوع رجل سیاسی زیاد بحث می گردد. مخصوصاً در کنفرانسی که 16 بهمن درباره علم سیاست، مطالعات زنان و آینده این بحث مطرح شد که منظور قانون گذار از رجل سیاسی، شخصیت است نه جنسیت. نظر شورای نگهبان درباره این مهم چیست؟

دو برداشت متفاوت در این رابطه وجود دارد که در جای خود می تواند معتبر باشد، در حوزه فقهی، فق ها نظر مشهورشان این است که خانم ها نمی توانند به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورود داشته باشند، برخی ها هم این برداشت را دارند که منظور قانون گذار از رجل سیاسی شخصیت سیاسی است. شورای نگهبان هم تا الان اظهار نظر صریحی را در رابطه با این اصل قانون اساسی نداشته است و به همین دلیل است که خانم ها ثبت نام می نمایند و شورای نگهبان در آنالیز صلاحیت ها، اعلام نظر می نماید، اگر برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود اساساً مانع ثبت نام خانم ها می شدیم، اما چنین چیزی تا الان وجود نداشته و کسی ورود خانم ها را به عرصه انتخابات ریاست جمهوری منع ننموده است، اما اینکه چه اتفاقی می افتد ممکن است در آینده تحولاتی وجود داشته باشد.

می گردد این برداشت را داشت که اگر خانمی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و احراز صلاحیت نشد صرفاً این اتفاق به دلیل بحث رجل سیاسی نبوده است؟

الزاما به خاطر این موضوع نیست.

این روز ها موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و ایرادات شورای نگهبان به این طرح مطرح شد. البته حضرت عالی و سایر اعضای شورای نگهبان شرح مبسوطی ارائه کردید. سؤالم تعییناً این است که چرا مجلس وارد حوزه هایی می گردد که اساساً نیازی به آن نبوده و از قضا آنجا که لازم بوده، ورود ننموده است؟

ما قانون انتخابات را چه در حوزه مجلس و چه در ریاست جمهوری که مربوط به ماست، قانون حداقلی و ناکارآمد می دانیم و بار ها هم این موضوع را اعلام کردیم. حوزه های مختلفی در قانون انتخابات است که باید به آن پرداخته گردد از جمله موضوع تبلیغات انتخابات، قوانینی که در حوزه انتخابات است تکلیف تبلیغات را خیلی روشن ننموده و خود ما نمی دانیم شرایط در این حوزه چگونه است و یا در حوزه تامین اقتصادی نامزد های انتخاباتی، مخصوصا این روز ها که افراد هزینه های زیادی برای انتخابات می نمایند، انتظار داشتیم این موارد اصلاح گردد و قانون تکلیف را تعیین کند.

در انتخابات مجلس هم بحث ثبت نام های حداکثری و زمان بندی در نظر گرفته شده برای آنالیز صلاحیت ها را داریم که انتظار ما این بود که مجلس به این مسائل اساسی بپردازد، ولی متاسفانه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سراغ اختیارات شورای نگهبان رفت به گونه ای که اعضا اتفاق نظر داشتند مجلس نمی توانست چنین ورودی داشته باشد و اساساً شورای نگهبان در موارد مطرح شده مسئله ای نداشته است، مشکل ما در جای دیگر است که باید آن را حل کنیم. علاوه بر این ها با طرح یک سری مسائل بسیار جزئی، تنش و ابهام در جامعه ایجاد کردند که جای تأسف داشت در حالی که پژوهشکده شورای نگهبان و اعضا بار ها نظرات شان را به نمایندگان اعلام نموده بودند.

سالیان سال است که در قانون مدنی بحث تابعیت مضاعف و اینکه افراد دارنده تابعیت مضاعف نمی توانند پست های سیاسی داشته باشند را داریم و مسئله ای هم نداشتیم، اما نمایندگان بعد از طرح مجدد این موضوع گفتند هر کسی خودش، والدینش، فرزندانش و همسرش در خارج از کشور اقامت داشته باشند به منزله عدم التزام به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ کجای شرع و قانون چنین چیزی است. این موضوع از شأن مجلس به دور بود. شاید می توانستند در موارد جزئی شرایطی را برای وزارت کشور مقرر نمایند که ثبت نام ها را سروسامان بدهد که نشد باید منتظر بود و دید که در اصلاح این طرح توجهی به این مسائل خواهند کرد یا خیر.