مطالبه گری نقطه عظیمت قانون گذاری است، پیشنهاد تشکیل مرکز مطالبه گری در کنار مجلس - وبلاگ چاپارها

به گزارش وبلاگ چاپارها، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل مرکز مطالبه گری گفت: ضروری است مرکزی همانند مرکز پژوهش های مجلس برای پیگیری مطالبه ها تشکیل گردد تا این شبکه اندیشه ورز به نهاد های حاکمیتی متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مالی وبلاگ چاپارها، روح الله ایزد خواه امروز در نشست مطالبه گران حوزه معادن گفت: بنده در گذشته که در ایتان فعال بودم، کوشش می کردم هسته های مطالبه گر منطقه ای و استانی ایجاد کنیم. البته تیم هایی وجود داشتند ولی فرایند ایجاد، فعال و مستقر شدن بسیار طولانی بود. دانشگاه ها و جبهه های دیگر نیز آماده زمینه سازی این کار نبود.

وی اضافه نمود: مطالبه گری خمیر مایه سیاست گذاری است. مانند بیماری که برای تشخیص بیماری به ازمایش احتیاج دارد، ما در اقتصاد و حکمرانی کشور عقب ماندگی زیاد داریم و بدون درک این تاریخ عقب ماندگی نمیگردد قانون گذاری و ریل گذاری کرد. مطالبه گری نقطه عظیمت قانون گذاری و سیاست گذاری است. این امر احتیاجمند یک سری ویژگی ها مثل شفافیت آرمانخواهی عدالت خواهی است. در واقع ما مطالبه گری فرمایشی نداریم. مطالبه گری باید صریح، متقن و علمی باشد و سیاست گذاری در طول ان به انجام بپیوندد.

ایزد خواه با اشاره به اینکه 5 سرفصل در حوزه معدن داریم اضافه نمود: حوزه اول توسعه معادن و صنایع معادنی است . موضوع توسعه و پیشرفت معادن به جنبه های احیای معادن ،استخراج معادن، فناوری معادن، ارزش اضافه نموده، ایجاد اشتغال و... مرتبط است. ما در بخشی از مناطق کشور ک کشاورزی وجود ندارد می توانیم از معادن بکر استفاده کنیم. معدن در بخش توسعه بسیارعقب ماندگی دارد.

وی ادامه داد: سرفصل دوم آمایش حوزه معدن است. امایش در کشور ما محجور است یعنی با وجود اینکه به طور کاغذی اسم و سازمان برای آن داریم ولی عملا امایش صورت نمیگیرد و اصطلاحا پرتاب پروژه اتفاق می افتد .

عضو کمیسیون صنابع و معادن مجلس ادامه داد: حوزه سوم مفاسد و ناکارآمدی ها است. در واگذاری ها، برداشت صیانتی ، پیمانکاری ها، دور زدن قوانین فساد به چشم میخورد. قانون دانان قانون گریز باید در معادن کشف شوند.

ایزدخواه با اشاره به اینکه سرفصل چهارم یعنی مردمی سازی اقتصاد معدن شامل تعاونی ها یا بومی سازی ها است ادامه داد: موضوع نهایی در این بحث حکمرانی معدن نام دارد. بحث سازمان توسعه ای معدن و به طور مثال سازمانی نظیر ایمیدرو که خود معدن دار، مجری و ناظر است. این اتفاق اصلا درست نیست. باید تکلیف شرکت هایی مثل ایمیدرو معین گردد.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس اضافه نمود: شبکه اندیشه ورز جهادی باید به نهاد های حاکمیتی و در راس ان مجلس وصل گردد . باید بفهمیم چگونه این شبکه به طور ارگانیک در کنار محلس قفل گردد. درهمین راستا به رئیس مجلس پیشنهاد داده ام مثل مرکز پژوهش ها که یک مرکزی است که متخصصین کنار مجلس هستند و در کمیسیون ها حضور دارند، همینطور یک مرکز مطالبه گری هم در کنار مجلس ایجاد کنیم که هسته های مطالبه گر بتوانند به مجلس متصل شوند.